آموخته ها و اندوخته های یک وکیل 

مجازات کسانی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند (2)

 علی صابری 

 

پیشکش به دوست عزیزم دکتر صادق سلیمی .

1-     در شماره پیشین این ستون زیر عنوان ناخاطرات دادنامه شعبه 24 را خواندید با موضوع مطالبه پول اضافی که بابت تمبر تمدید پروانه وکالت همه ما وکلا به قوه قضائیه پرداختیم . من و چند همکار دیگر مطالبه کردیم اما دیگران نه ، مبلغ ناچیز بود و لابد کسرشأن همکاران است که چنین کنند. پیش از این در نقد رهایی بخش و تجربه های یک وکیل دادخواست مستدل حسین مشایخی و زهرا احمدپناه را خوانده بودید دریغ و افسوس از واکنشی. به نظرم ما وکلا نیز مانند دیگر افراد جامعه سرمان به مسائل سیاسی گرم است و جنجال و احساسات باز پس گیری چند هزارتومان پول که اهمیتی ندارد! شاید غافلیم که حرکت های اجتماعی و صنفی همین جاها شکل می گیرد، توافق جمعی چنین هنگامی بدست می آیدو ... . استدلال مندرج در دادنامه را که خودتان داوری خواهید کرد به هرحال در آن ناخاطرات مقدمه ننوشتم، نخواستم با نقد جامعه وکالت خدایی ناکرده کارتان را تلخ کنم، چه رفتن فرض پور بیش از اندازه در کاممان شرنگ ریخته بود. به یاد او چیزی نوشتم در تارنمای وکلای ملت و سایت شورای اسلامی شهرتهران تا دلم کمی آرام گیرد اشکم فرو نشیند پس آن مقدمه بدون هیچ ارتباطی به اینجا منتقل شد.

2-     پیرو درج مطلبی درباره قانون مجازات کسانی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند و فلسفه قانونگذار برای وضع این مقرره در پرونده هایم مورد دیگری یافتم که این بار وکیل متهم بودم. وظیفه ام دفاع از حقوق شکلی او و نه ماهیت جرم یا عمل مجرمانه در اصل در نقدی منصفانه همان طور که به عنوان وکیل شاکی تسلیم دادگاه در پرونده پیشین تاختم اینجا داوری می کنم که دادگاه به راهی درست رفت و موکلم سزاوار تنبیه بود هرچند رضایت گرفت و مجازات نشد اما ... داوری با شما خوانندگان. حال وظیفه وکیل دفاع شایسته و کامل است اما جوانترها بدانند رفتن در جلد موکل و لباس احساسی او را پوشیدن و توجیه همه رفتارهای او برازنده شأن وکالت نیست آنچنان درگیر مفاهیم اولیه استقلال و غیره هستیم که نوبت به این مسائل فلسفی و اخلاقی نمی رسد. این اندک فضا نیز مجالی نیست که بتوان موافق و مخالف را روبروی هم نشاند باشد که ریزریز به این گونه مباحث نزدیک شویم.

اینک محتویات پرونده

شماره دادنامه:900997218040059  شماره پرونده:8809980280000305 تاریخ:17/5/90

شعبه 1164 دادگاه عمومی(جزایی) مجتمع قضایی قدس تهران

شاکی:آقای ب.ج با وکالت خانم م.ا

متهمین:1-آقای ا.ا یا وکالت آقایان ر.ا و ع.م 2- آقای ر.ص

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقایان ر.ص و ا.ا هر دو دائر بر افترا و تبانی برای بردن مال غیر نفر دوم با وکالت آقای ع.م موضوع شکایت آقای ب.ج با وکالت خانم م.ا با این شرح که شاکی و وکیلش اذعان نموده که متهم ردیف دوم آقی ا.ا در تاریخ 20/11/88 شکایتی علیه آقای ب.ج دائر بر خیانت در امانت نسبت به وکالتنامه 25970-21/9/87 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی 514 تهران در خصوص شش دانگ یکدستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی فرعی 38349 از 124 اصلی با این شرح که واگذاری ملک موصوف مسترد نمامید به دادسرای ناحیه 5 تهران تقدیم که به شعبه سوم بازپرسی ارجاع که بشماره 3 ب/880997 ثبت می گردد پس از تحقیقات به لحاظ عدم احراز وقوع بزهی طی دادنامه 890997028200362 مورخ 13/4/89 قرار منع تعقیب صادر گردیده که طی دادنامه 8909972180200533 مورخه 31/5/89 از ناحیه شعبه 162 قطعیت یافته است همچنین آقای ر.ص در پرونده کلاسه 88/20ب/248 شکایتی علیه آقای ب.ج دائر بر تبانی و خیانت در امانت مطرح که بلحاظ عدم رابطه امانی و تبانی قرار منع تعقیب صادر که طی دادنامه 49-8809972181001648  مورخه 8/10/88 از سوی شعبه 1170 دادگاه عمومی و جزائی قطعیت یافته همچنین آقای ب.ج در تاریخ 18/11/88 شکایتی علیه آقایان ا.ا و ر.ص دائر بر تبانی برای بردن مال غیر و افترا به دادسرای ناحیه 5 تهران تقدیم به شعبه سوم بازپرسی ارجاع بشرح صورتجلسه مورخه 6/4/89 و استدلال مندرج در آن در خصوص شکایت شاکی بشرح قرار و عدم تکافوی ادله در وقوع مذکور قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد.با اعتراض وکیل شاکی خانم م.ا به وکالت از آقای ب.ج پرونده به شعبه 1170دادگاه عمومی ارسال و طی دادنامه 8901585-29/8/89 بشرح مندرج در رای دادگاه مذکور با این مبنا که اولاً مطابق سند رسمی قطعی 68610-28/9/87 دفترخانه تهران از پلاک ثبتی 38349 فرعی از اصل 124 مفروز و مجزی شده از پلاک 2056 فرعی از اصل مذکور از ناحیه آقای ا.ا به ب.ج واگذار شده است اگرچه طرفین به اظهارات شهود و مطلعین استناد نموده اند اظهارات آنان در تعارض و ردیف دلائل قرار نمی گیرد و با بودن سند رسمی استناد به شهادت چندان قابل توجیه نیست زیرا از حیث ادله اثبات دعوی سند بر شهادت رجحان دارد ثانیاً شکایت آقای ر.ص علیه آقای ا.ا موضوع پرونده کلاسه 88/ب20/248 شعبه 20 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران مبنی بر خیانت در امانت مطرح شده منهی به قرار منع پیگرد شده استناد نموده سپس به شکایت آقای ا. اعلیه ب.ج دائر بر خیانت در امانت استناد و با استدلال مندرج در تصمیم  ضمن نقض قرار جلب به دادرسی متهمان مذکور را صادر نموده است پرونده با قرار مجرمیت و کیفرخواست به این شعبه ارجاع گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده عنایت بمراتب معروض شکایت شاکی و وکیلش بشرح ورتجلسه دادگاه دادسرا و لوایح تقدیمی کیفرخواست صادره از دادسرا شرح و استدلال شعبه 1170 دادگاه عمومی جزائی تهران در مقام رسیدگی به قرار منع تعقیب دادسرا و جلب به دادرسی مدارک ابرازی ارائه شده و اسناد تنظیمی و قرارداد تنظیمی منعقده استعلام ثبتی دادنامه های صادره قطعیت یافته بشرح مذکور طرح شکایت صوری بودن قرارداد واگذاری ملک و امانی بودن وکالتنامه پس از مدت مدید دادخواست مطالبه الباقی ثمن معامله تعارض در شماره پلاک واگذاری ملک از سوی آقای ز به آقای ص با پلاک واگذاری به شاکی آقای ب.ج از طرف آقای ا.ا تاکید آقای ا در ذیل قرارداد اجاره مبنی بر واگذاری ملک به آقای ب.ج توجه به ظهر قراردادهای واگذاری تناقض و تعارض در شماره مبایعه نامه واگذاری با وجود تقدم و تاخر واگذااری و سایر قرائن و امارات موجود منعکس در پرونده اتهام نامبردگان موصوف از حیث افترا و شروع به تبانی برای بردن مال غیر بنظر محرز بوده به استناد مواد 697 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون مجازات کسانی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند مصوب 1307 ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری هر یک از متهمان را در مورد شروع به تبان برای بردن مال غیر به یکسال حبس تعزیری محکوم و چون مالی برده نشده رد مال و جزای نقدی معادل آن نیز به تبع منتفی است و در مورد افترا با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدها ی دولت و مصرف آن در موارد معین هریک از نامبردگان را به سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1164 دادگاه عمومی جزائی تهران- کریمی

آبان 90

رئیس گرامی دادگاههای تجدید نظراستان تهران

باسلام واحترام

درباره پرونده کلاسه 1164/891192 مطروحه درشعبه 1164 دادگاههای کیفری تهران موضوع شکایت آقای ب ج منش که منجربه صدوردادنامه 9009972180400590 مورخ 17/5/1390 ودادنامه درتاریخ 9/آبان/90 ابلاغ شده با اعلام وکالت ازسوی متهم ردیف آقای ر.ص درمهلت قانون 20 روزه مراتب تجدیدنظرخواهی خویش را اعلام، رسیدگی ونقض دادنامه را خواستارم

دادنامه دادگاه نخستین صحیح ومنطبق با قانون نیست چه ،موکل درمقام احقاق حق اقدام به طرح شکایت کرده بود رسیدگی های انجام شده در شعبه 20 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 ورفت و برگشت پرونده به دادگاه رسیدگی کننده حکایت از آن داشته ودارد دست کم امکان طرح شکایت وجود داشته وموکل نیز بدون سوء نیت ودرمقام مطالبه حق خود بدان دست زده وجدا از نتیجه که ازسوی موکل مورد تبعیت شکلی واقع شده درماهیت حق وی برمال موضوع دعوی مستقر است به هرحال از آنجا که صرف اعلام شکایت ومراجعه به دادگاههای دادگستری افتراء تلقی نمی شود این بخش از دادنامه دادگاه مخدوش است .اما درباره بخش دیگر دادنامه نیزباید گفت اتهامی متوجه موکل نیست چه از یک سو وی با مراجعه به دادگاه مدعی حق خویش گشته واز سوی دیگرشاکی کنونی یعنی آقای ج منش نیز طرف شکایت بوده است یعنی برخلاف تصور دادگاه دردادنامه صادر شده اینگونه نبوده که موکل علیه آقای ا شکایت کرده وبا تحصیل دادنامه به نفع خویش مالی را به دست آورد که آقای ج منش خود را ذی نفع آن میداند بلکه موکل درعین صداقت وبرای تحصیل حق خود هردو نفر را طرف دعوی قرارداده وبا توجه به نسبت خانوداگی وفامیلی بین آقایان ج منش وا تنظیم وکالت نامه وسند را حاکی ازتبانی ایشان برای بردن مالش دانسته است اگر مانند دادگاه نخستین دراین دادنامه بی اندیشیم هرجا که شخص الف علیه ب وج دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یا ابطال سند ویا دربعد کیفری شکایت انتقال مال غیر وهرعنوان دیگری  طرح کند وبه هردلیل به نتیجه نرسد باید الف وب را به عنوان تبانی برای بردن مال ج تحت پیگرد قرارداد امری که هیچ حقوق دانی آن را نمی پذیرد جدا ازآنکه درماهیت تنازع حقوق ومدنی بر سرمالکیت ملک بین طرفین دعوی وجود داشته ودارد به لحاظ شکلی نیز اگر قرار بود تبانی درکارباشد موکل می توانست با طرح شکایت خیانت درامانت علیه آقای ا ودرصورتی که تبانی واقعی باشد با اقراروی دادنامه تحصیل کند وبا تقدیم دادخواست ابطال سند مال حاصله از جرم را به خویش بازگرداند ساده تر بگویم درفرض تبانی نیازی نبود ب ج منش طرف شکایت باشد این مسئله ظاهراً ساده آنچنان مهم است که هرگونه شک وادعا در رابطه با تبانی موکل وآقای ا را منتفی میکند دادگاه تجدید نظر استان را بی نیاز ازآن میدانم که بخواهم درمباحث شروع به جرم مندرج در قانون مجازات اسلامی وتبانی برای بردن مال غیرقلم بزنم ماده یک قانون تشدید مجازات مورد اشاره در دادنامه دادگاه با عنایت به رای وحدت رویه مربوطه ناظربه ماده یک قانون انتقال مال غیرمصوب سال 1308 است ودرآن وضعیت شروع به کلاهبرداری جرم خاص انگاشته شده ودرخورمجازات است اما جدا ازآنکه عنوان شروع به تبانی برای بردن مال غیرصرف نظرازجرم بودن یانبودن آن با توضیحات پیش گفته به موکل نمی چسبد درماهیت نیز شروع به تبانی برای بردن مال غیر درنظام کنونی حقوقی ما جرم نیست قانون 1307 نسخ شده وهیچ دلیلی براین انطباق آن با ماده یک قانون تشدید مجازات وجود ندارد درحالی که به حکایت نظرشورای نگهبان ماده 1309 قانون مدنی خلاف شرع است ودردعاوی مدنی شهادت برخلاف مندرجات سند رسمی استماع می شود دادگاه محترم کیفری دراین دادنامه با پیچ و تاب عجیب و غریب وتکیه براین استدلال که شهادت برخلاف اسناد رسمی شنیده نمی شود به جای قانون گذار نشسته وبا جرم انگاری جدید این عمل را شروع به تبانی برای بردن مال غیر میداند امری که نه منطبق با قانون است ونه به لحاظ موضوعی انطباقی با آنچه انجام شده دارد درنتیجه وبا توجه به محتویات پرونده واظهارات طرفین وپرونده های استنادی اتهامی متوجه موکل نبوده گسیختن دادنامه وصدورحکم برائت وی را خواستارم.

 

                                                                         باسپاس فراوان - وکیل تجدیدنظرخواه

                                                                                         علی صابری 

اخطار

شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مشخصات ابلاغ شونده : علی صابری

تاریخ حضور:21/5/91 شنبه ساعت 9:00

علت حضور: در خصوص شکایت موکل شما (ر.ص) علیه ب.ج در وقت مقرر فوق در معیت موکل خویش جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید.ضمنا هرگونه دلیل و مدرکی به همراه دارید بیاورید.

 

دفتر شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

لایحه

قضات معظم شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با اهداء سلام و دعای خیر

موضوع:پرونده کلاسه 90/1094

عالی مقامان در کمال ادب و احترام موارد ذیل را در مقام دفاع از اتهامات انتسابی به استحضار می رساند:

سابقه امر:

-اینجانب ر.ص رییس هیئت مدیره تعاونی مسکن مخابرات استان تهران می باشم.

-در راستای کمک به همکاران محترم شرکت و با نیت خیر، بعضاً با امانت گذاردن سند ملکی متعلق به خود زمینه اخذ وام بانکی جهت همکاران را فراهم نموده ام.

-به عنوان نمونه طی سند رسمی قطعی انتقال شماره 71166 مورخه 29/1/89 دفتر 174 تهران آپارتمان متعلقه را به نام احد از همکاران به نام ح.ک نموده ام که پس از دریافت وام طی سند رسمی شماره 71320 مورخه 19/2/89 دفترخانه مذکور سند انتقال قطعی صدر الذکر اقاله گردید (پیوست شماره 1 و 2 )

شرح ماجرا

-آقای زهره وند دو دستگاه آپارتمان واقع در واحد شمالی،طبقات چهارم و پنجم را یط مبایعه نامه های جداگانه به اینجانب فروخته است.(پیوست های شماره 3 و 4)

-جناب آقای ا.ا که همکار اینجانب می باشدجهت اخذ وام تقاضای مساعدت بابت انتقال امانی یک دستگاه آپارتمان نمود.

با درخواست اینجانب از آقای ز یکی از آپارتمان های خریداری شده از آقای ز به عنوان امانت به صورت مستقیم از س.ی آقای ز به آقای ا.ا انتقال رسمی داده شد.(پیوست شماره 5)

-پس از اخذ وام توسط آقای ا تقاضای فسخ و اقاله سند انتقال رسمی را نمودم که پس از گذشت زمان متوجه گردیدم آپارتمان موصوف به فردی به نام ب.ج منتقل گردیده است.

-با پیگیری های فراوان آقای ا مدعی گردید که فرد مذکور از بستگان وی و همکاران اداری بوده و نامبرده نیز جهت مساعدت در خصوص اخذ وام به صورت امانی ملک را در اختیار وی قرار داده است.

-با توجه به مراتب مذکور اینجانب قانع نگردیده و پس از اینکه مراجعات مکرر و مذاکرات متغ=عدد نتیجه بخش نبود،اقدام به طرح شکایت کیفری علیه آقایان ا.ا و ب.ج راجع به خیانت در امانت نمودم.

شکایت اینجانب علیه آقایان ا.ا و ب.ج

-پرونده امر به شعبه بیستم بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران ارجاع که منجر به صدور قرار مجرمیت در خصوص آقای ا.ا و منع تعقیب به نفع آقای ب.ج گردید.(پیوست شماره 7)

-علت قرار مجرمیت آقای ا.ا ،اقرار صریح نامبرده و شهادت شهود عنوان گردیده و علت منع تعقیب آقای ب.ج فقد رابطه امانی نامبرده با اینجانب ذکر شده است.

-دادیار محترم اظهارنظر با اختلاف نظر با بازپرس محترم صادر کننده قرار، به منع پیگرد آقای ا.ا اظهار نمود.(پیوست شماره 8)

-شعبه 1170 دادگاه عمومی جزایی تهران به عنوان مرجع حل اختلاف بازپرس و دادیار اظهارنظر،عقیده دادیار اظهارنظر را صائب تشخیص داد.(پیوست شماره 9)

-بازپرس محترم با تبعیت از نظر دادگاه، به منع تعقیب آقای ا.ا اظهار نظر نمود.(پیوست شماره 10)

-با اعتراض وکیل اینجانب به قرارهای صادره منع تعقیبده به شعبه 20 دادگاه جزایی ارجاع و شعبه مذکور نیز قرارهای صادره را تایید نمود.(پیوست شماره 11)

شکایت آقای ا.ا علیه آقای ب.ج

آقای ا طی شکواییه ای علیه آقای ج منش دائر بر خیانت در امانت اقدام به طرح شکایت می نماید که طی قرار صادره از سوی شعبه سوم بازپرسی به علت عدم احراز سوء نیت خاص قرار منع تعقیب صادر و قرار مذکور از ناحیه شعبه 1162 دادگاه عمومی جزایی قطعیت می یابد.

شکایت حاضر

آقای ب ج منش شکایتی علیه اینجانب و آقای ا.ا دائر بر تبانی برای بردن مال غیر و افتراء طرح که موضوع به شعبه سوم بازپرسی ارجاع به شرح صورتجلسه مورخه 6/4/1389 با استدلالهای مختلف به علت عدم تکافوی ادله قرار منع تعقیب متهمین صادر می گردد که با اعتراض شاکی شعبه 1170 دادگاه عمومی تهران با استدلال اینکه:

1-مطابق سند رسمی قطعی شماره 6861 مورخه 28/9/1387 دفتر 408 تهران، آپارتمان مذکور از آقای ا.ا به آقای ب.ج واگذار شده است، لذا اظهارات شهود و مطلعین تاب مقاومت و برابری در مقابل سند رسمی را ندارد و از حیث ادله اثبات دعوی سند بر شهاد رجحان دارد.

2-شکایت آقای ر.ص علیه آقای ا.ا مبنی بر خیانت در امانت منتهی به قرار منع پیگرد شده که دلالت بر واهی بودن شکایت دارد.

3-دادنامه شماره 1395 شورای حل اختلاف در مورد تخلیه ملک دلالت بر ذیحق بودن شاکی(آقای ب.ج) دارد.

4-شکایت آقای ا.ا علیه آقای ب.ج دایر بر خیانت در امانت به صورت قطعی رد گردیده است.

ضمن نقض قرار منع پیگرد اولیه، قرار جلب به دادرسی متهمین (اینجانب و آقای ا) را صادر می نماید که پس از رسیدگی مجدد در مرحله دادسرا، قرار مجرمیت صادر که با اعتراض متهمین به قرار مذکور ، پرونده جهت رسیدگی به شعبه 1164 دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد.

که شعبه موصوفاولیه، قرار جلب به دادرسی متهمین (اینجانب و آقای ا) را صادر می نماید که پس از رسیدگی مجدد در مرحله دادسرا، قرار مجرمیت صادر که با اعتراض متهمین به قرار مذکور ، پرونده جهت رسیدگی به شعبه 1164 دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد.

که شعبه موصوف نیز با استدلالهای ذیل مبادرت به صدور دادنامه معترض عنه مینماید:

1-     استدلالهای چهارگانه شعبه 1170 دادگاه عمومی جزایی تهران در مقام رسیدگی به قرار منع تعقیب دادسرا که منجر به صدور قرار جلب به دادرسی متهمین گردیده است.

2-     دادخواست مطالبه الباقی ثمن معامله

3-     تعارض شماره پلاک واگذاری ملک از سوی آقای ز به آقای ص با پلاک واگذاری ا.ا به آقای ب.ج

4-     تاکید آقای ا.ا در ذیل قرارداد اجاره مبنی بر واگذاری ملک به آقای ب.ج

5-     توجه به ظهر قراردادهای واگذاری تناقض و تعارض در شماره مبایعه نامه واگذاری با وجود تقدم و تاخر

اتهام انتسابی اینجانب

1-شروع به تبانی برای بردن مال غیر

2-افترا

دفاع در ماهیت

الف-دفاعیات قانونی

الف-1- جرم افترا در دادنامه معترض عنه اینجانب به دلیل شکایت واهی علیه آقای ب.ج به جرم افترا محکوم گردیده ام که عنصر قانونی جرم مذکور ماده 697 قانون مجازات اسلامی است که با عنایت به منطوق و متن ماده مرقوم و قضیه مانحن فیه:

-        آیا صرف شکایت اینجانب علیه آقای ب.ج افترا محسوب میگردد؟

اینجانب آپارتمان موصوف را به امانت به همکار اداری خود انتقال داده و آقای ز نیز در محضر بازپرس محترم شهادت به صدق ادعای مذکور داده و ملک موصوف را بنا بر درخواست اینجانب مستقیماً به نام آقای ا.ا انتقال قطعی داده است، آیا ادعای مذکور صحیح است؟ جواب پرواضح است، چرا که بررسی مفاد سند رسمی انتقال نشان دهنده انتقال مستقیم ملک از سوی آقای ز به آقای ا است ضمن آنکه آقای ز نیز حاضر بوده و حتی شهادت نیز داده است و آقای ا بدون پرداخت کوچکترین وجهی بابت ثمن ملک، مالک رسمی آن گشته است. ار ادعای مذکور منطبق با واقع باشد، هر شخصی هم که به جای اینجانب باشد، بعد از اینکه متوجه گردد ملک توسط آقای ا به آقای ج منتقل شده، آیا اقدام به شکایت خیانت در امانت نمی نماید؟!!!!

-        آیا منع پیگرد آقای ج که صرفاً به علت فقد رابطه حقوقی با اینجانب صادر گردیده دلیل سوء نیت اینجانب در شکایت افترا می باشد؟!!!!

-        اینجانب چه چاره ای جز مراجعه به دادگستری جهت تظلم خواهی داشته ام و صرف فقد ادله نمیتواند سبب مفتری شناخته شدن گردد.

-        ضمن آنکه نظریه مشورتی شماره 3849/7 مورخ 26/6/1364 اداره حقوقی نیز صرف طرح شکایت را دلیل تحقق جرم افترا نمیداند و دکترین حقوقی نیز موید نظریه مذکور است.

الف-2-شروع به تبانی برای بردن مال غیر

در دادنامه معترض عنه اینجانب و آقای ا متهم به تبانی برای بردن مال غیر شده ایم؟!!!!

اولاً- لازم است به اصل موضوع پرونده دقت نظر داشت که سیر مراحل مالکیت ملک را به ترتیب ذیل روشن می سازد:

1-     مالکیت آقای ز

2-     بیع نامه فی مابین اینجانب و آقای ز و پرداخت ثمن توسط اینجانب

3-     تقاضای مساعدت در خصوص اخذ وام توسط آقای ا از اینجانب و انتقال امانی ملک

4-     تقاضای اینجانب از آقای ز مبنی بر انتقال مستقیم مالکیت رسمی به آقای ا

5-     انتقال رسمی ملک از سوی آقای ا به آقای ج

آیا سیر زمانی مالکیت به نحو فوق الذکر دلیل تام بر ذی نفع بودن اینجانب و یا حتی آقای ا در طرح هرگونه ادعای حقوقی و یا کیفری در خصوص ملک موصوف نمیباشد؟

بدین توکه جرم تبانی برای بردن مال غیر زمانی معنا می یابد که اینجانب و آقای ا هیچ گونه رابطه حقوقی و مادی با ملک موصوف نداشته باشیم و با قصد تبانی اقدام به بردن مال دیگری نماییم، در حالیکه در قضیه ما نحن فیه اینجانب هنوز هم مدعی مالکیت ملک موصوف میباشیم و آقای ا نیز در مقطعی مالک رسمی ملک بوده و حتی متصرف آن!!! و روابط مالکیت فی مابین اینجانب و آقای ا و آقای ج در طول یکدیگر قرار دارد که این روابط طولی مالکیت علت موجهی برای ذینفع بودن اینجانب در طرح دعاوی می باشد.

و محل واقعی این است اگر استدلال دادگاه محترم بدوی را بپذیرم،پس در هر معامله ای که سه شخص مالک در طول یکدیگر قرار گیرند،هر گونه طرح دعوا از ناحیه شخص اول علیه شخص دوم و سوم و یا دعوای شخص دوم علیه شخص سوم تبانی برای بردن مال محسوب میگردد!!!

این چگونه تبانی می باشد که اینجانب حتی علیه شریک در تبانی !!!! (آقای ا) اقدام به طرح شکایت کیفری خیانت در امانت نموده م و حتی نامبرده نیز در مرحله اولیه بازپرسی مجرم شناخته شد!!!

به هر تقدیر  جرم تبانی برای بردن مال غیر، نیازمند اثبات تبانی است که عنصر معنوی آن شامل سونیت عام و سو نیت خاص جهت بردن مال دیگری است که در قضیه مانحن فیه اگر شکایت اینجانب به نتیجه مثبت قطعی می انجامید، اینجانب به مالی دست پیدا میکردم که شخصاً از مالک اولیه (آقای ز) خریداری نموده بودم و آیا این چیز جز احقاق حق است!!! متاسفانه برداشت دادگاه محترم بدوی از معنای جرم تبانی برای بردن مال غیر برداشتی منحصر به فرد است که راه را بر هرگونه ادعای حقوقی و کیفری فی مابین ایادی ملک می بندد که از قضات شریف تجدیدنظر تقاضای مصرانه راجع به تامل در این خصوص را دارد ضمن آنکه در دادنامه معترض عنه اینجانب به شروع به جرم تبانی محکوم گشته ام چرا که مالی برده نشده است!مفهوم شروع به جرم و مفهوم تبانی واضح تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد و لذا در این رابطه قضاوت را به محضر قضات محترم میسپارم.

ب-دفاع در مقابل ادله دادنامه معترض عنه

در دفاع از خود و در راستای عدم وجاهت دلایل 4 گانه شعبه 1170 که عیناً از سوی شعبه 1164 راساً به عنوان دلایل کشف شده جدیدبه آن اشاره نمود و برای محکومیت اینجانب استفاده نموده است ،توجه مقامات عالی دادگاه تجدیدنظر را به مراتب ذیل جلب می نماید:

الف- پاسخ به استدلال شعبه 1170 مبنی بر عدم اعتبار شهادت شهود در برابر سند رسمی

اولاً مفاد اظهارات شهود و مطلعین که کاملاً به صوری بودن رابطه انتقالی فی مابین آقای ا و ج گواهی و شهادت داده اند، داخل در مفاد سند رسمی نشده است که ماهیت سند رسمی را زیر سوال ببرد. بدین توضیح که ایرادی بر شکل و ماهیت تنظیم سند رسمی را زیر سوال ببرد. بدین توضیح که ایرادی بر شکل و ماهیت تنظیم سند رسمی مارالذکر وارد نشده است تا مؤادی شهادت شهود آن را از درجه اعتبار ساقط کند بلکه مؤادی شهادت شهود دلالت بر آن دارد که اساساً چرا چنین سند رسمی تنظیم شده و منظور طرفین سند رسمی آیا بیع بوده است یا خیر؟

جالب آنست که دادگاه محترم که شهادت 4 نفر گواه واجد شرایط شهادت و بی اعتبار میداند به نظریه شماره 2655 مورخ 8/8/67 شورای نگهبان نیز بی اعتنایی نموده است. این نظریه حاکی از آن است که مؤادی شهادت شهود میتواند حتی سند رسمی را اعتبار بی اندازد. در سطور ذیل این نظریه عیناً نگاشته می شود:

" ماده 1309 قانون مدنی مصوب 1314 از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزشیابی دانسته است خلاف موازین شرع تشخیص و بدینوسیله ابطال می گردد"

بنابراین استدلال دادگاه محترم نه تنها در این مورد موضوعیت ندارد بلکه اطلاق قید بی اعتباری شهادت شهود در برابر سند رسمی نیز به دلالت نظریه فقهای شورای نگهبان اطلاق قانونی نبوده و مخدوش به نظر میرسد.

ب- پاسخ به استدلال شعبه 1170 مبنی بر واهی بودن شکایت اینجانب علیه آقای ا

این استدلال دادگاه شعبه 1170 نیز دارای وجاهت قانونی نمی باشد چرا که شکایت اینجانب علیه آقای ا، به تنهایی دلیل روشن و برهان محکمی است که اینجانب با نامبرده نه تنها کوچکترین تبانی نداشته ام بلکه از شخص اینجانب شکایت داشته و تعقیب جزایی نامبرده را خواستار شده ام .نظر قضات محترم دادگاه عالی تجدیدنظر را به قرار مجرمیت که برای ایشان در دادسرا صادر شده است جلب مینماید که در آنجا نامبرده با اقرار خودش و با شهادت شهود، مجرم شناخته می شود. چگونه اقرار و شهادت شهود که جز ادله قاطع اثبات دعوی است دلالت بر واهی بودن شکایت دارد؟؟؟!!!

اگر اینجانب در توالی رسیدگی های متعدد کیفری، کذب ادله داشته ام در کدام یک از رسیدگی های فوق معلوم و مشخص گردیده که اینجانب به طور واهی از نامبرده شکایت نموده ام ؟ً

آیا مطالعه تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا خود گویای واقعیت نیست؟!

به کار بردن لفظ واهی و استعمال آن به عنوان دلیلی برای اثبات تبانی اینجانب با آقای ا، ابهام بزرگی است که مبنای غیرحقوقی آن به دلیل بحث ثبوتی و اثباتی دلایل ،بر صاحب نظران دادگاه عالی تجدیدنظر به واضح روشن است و اظهر من الشمس است که در صورت عدم کفایت دلیل یا عدم اقناع وجدانی قاضی،نمیتوان افظ واهی را به شکایت اطلاق نمود و از آن به عنوان دلیل تبانی متهم یاد کرد که از این حیث نیز استدعای توجه داشته و قضاوت را به قضات محترم می سپارد...

ج-پاسخ به استدلال سوم شعبه 1170 مبنی بر ذیحق بدون شاکی آقای ج  مطابق با دادنامه 1395 شورای حل اختلاف

اولاً باید از دادگاه محترم سوال کرد چگونه است در جائیکه آقای ج به دلالت ادله ،متهم به تبانی و خیانت در امانت است به علت عدم وجود رابطه حقوقی با اینجانب،می تواند برائت حاصل کند لکن در این بحث در جائیکه به دلالت سند مالکیت توانسته است آقای ا را از ملک به واسطه صدور حکم تخلیه قطع ید نماید،ذیحق است!!! اظهر من الشمس است که نامبرده پس از اخذ وکالت از آقای ا ، ملک را به نام خودش منتقل می نماید و مطابق با م 22 ق.ثبت مالک رسمی شمرده می شود میتواند از مزایای آن بهره مند و مستاجرش را از ملک تخلیه کند. ثانیاً ارتباط دادنامه شورای حل اختلاف صرفاً فی مابین آقای ا و آقای ج است و به اینجانب تسری ندارد تا بتواند حقوق اینجانب را تضییع کند. بنابراین انتاج این نتیجه از سوی شعبه محترم 1170 مبنی بر اینکه ذی حق بودن شاکی با صدور دادنامه تخلیه از شورای حل اختلاف مسلم است امری است غیرواقعی و غیرقانونی که نمی تواند مسقط حقوق اینجانب و جزو ادله اثبات جرم باشد.

د-پاسخ به استدلال سوم شعبه 1170 مبنی بر اینکه شکایت آقای ا علیه آقای ج دایر بر خیانت در امانت به صورت قطعی را گردیده است.

در پاسخ به این استدلال بازهم دفاع اخیرالذکر جاری است که این دعاوی فی مابین آقای ا و آقای ج است و آثار آن به خودشان بر می گردد و نه تنها به اینجانب سرایت ندارد بلکه نمی تواند مصقط حقوق اینجانب باشد باز هم از این حیث ادعای توچه داشته و قضاوت را به دادگاه میسپارد.

ه-پاسخ به استدلال شعبه 1164 مبنی بر اینکه دادخواست مطالبه الباقی ثمن معامله تقدیم شده است.

طرح هرگونه درخواست حقوقی مانع از رسیدگی کیفری نیست! این اصلی ست که صاحب نظران اندیشمند محکمه عالی تجدیدنظر نیز بر آن وقوف کامل دارند، چگونه طرح این دادخواست ادله ایست در راستای تبانی برای بردن مال غیر؟!!! به نظر قرلئن موصوف که از نظر دادگاه محترم شعبه 1164 برای محکومیت اینجانب ،به آنها استناد شده است، صرفاً ادله ایست که حکایت از انحراف ذهن مقام قضات توسط شکات و وکلای آنان دارد.

بی اعتباری این استدلال به نظر روشن و مبرهن است لذا از این حیث نیز قضاوت را به محکمه عالی می سپارد.

و-پاسخ به استدلال شعبه 1164 مبنی بر تعارض شماره پلاک واگذاری ملک از سوی آقای ز به آقای ص با پلاک واگذاری شده از آقای ا.ا به آقای ج

صرف نظر از تعارض و تقدم و تاخر، ملک مورد ترافع همین آپارتمانی است که به درخواست اینجانب و صرفاً جهت مساعدت ، مستقیماً از سوی آقای ز به آقای ا واگار گردیده است.و همین آپارتمان است که از سوی آقای ا به آقای ج واگذار گردیده که این امر به خوبی تعاقب ایادی را نشان داده و حتی فروشنده (آقای ز) در دادسرا شهادت داده که این توالی به چه علت و به دستور اینجانب برای مساعدت در امر خیر آقای ا بوده است (پیوست شماره 12 ) بنابراین وقوع عمل بیع در عالم واقع، تنها فی مابین اینجانب و آقای ز صورت گرفته آنهم با پرداخت ثمن از ناحیه اینجانب. سند ممتاز دیگری که مثبت صوری بودن انتقال فی مابین اینجانب و آقای ا می باشد همان دست نوشته ای است که موید بی حقی ایشان در ملک مارالذکر بوده که ممضی به امضا و اثر انگشت آقای ا و سه نفر شاهد است!

بنابراین مراتب فوق نشان دهنده آنست که وجود تعارض و تقدم یا تاخر نمیتواند ملاک قرار گیرد چرا که ملک مورد ترافع کلیه اصحاب  شکایت، همین ملکی است که سابقه آن با تعاقب ایادی به اینجانب بر میگردد و به جز این ملک ،دعوای دیگری بر سر ملک دیگری وجود ندارد و وجود تعارض در پلاک ثبتی با عنایت به تعاقب ایادی و ترتیب انتقال ها سالب انتفاء به موضوع می باشد که از این حیث نیز استدعای توجه داشته و بذل عنایت ویژه از ناحیه محکمه عالی را به موضوع اخیر مستدعی می باشد.

ی-پاسخ به استدلال شعبه 1163 مبنی بر تاکید آقای ا.ا در ذیل قرارداد اجاره مبنی بر واگذاری ملک به آقای ج

دفاع در باب این استدلال همان دفاعیات قبلی است که روابط فی مابین آقای ا و آقای ج تنها به خودشان سرایت دارد و تا زمانیکه در محکمه حقوقی طی حکم قطعی فصل خصومت نگردد در این مقطع نمیتواند مسقط حقوق اینجانب باشد و به رابطه اینجانب نیز تسری پیدا کند .اینجانب کوچکترین دخالتی در روابط نامبردگان نداشته ام.

بنابراین قیود فی مابین نامبردگان در قراردادهای مربوط نمی تواند به عنوان دلیل علیه اینجانب به کار رود که دادنامه مارالذکر از این حیث مخدوش بوده و تقاضای بذل عنایت دارد.

م-پاسخ به استدلال شعبه 1164 مبنی بر توجه به ظهر قراردادهای واگذاری تناقض و تعارض در شماره مبایعه نامه واگذاری با وجود تقدم و تاخر

پاسخ به این استدلال همان پاسخی است که در بند و آورده شده است که در آن به طور مبسوط تعاقب ایادی و توالی انتقال به موجب اسناد توضیح داده شد.

قضات معزز و اندیشمند محکمه عالی تجدیدنظر

در نهایت توجه آن قضات محترم را به این نکته جلب می نماید که اینجانب با داشتن حسن نیت تام، ملک خود را در اختیار دیگران گذاردم تا از منافع آن بهره مند گردند و در آخر نه تنها ملک خود را فعلاً از دست داده ام بلکه انگشت اتهام به عنوان متهم برای شروع به تبانی برای بردن مال غیر و افترا به 1 سال حبس و سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده ام . صرف نظر از فقد ادله اثباتی حقوقی و فقد ادله قانونی برای یدک کشیدن چنین اتهامی،تنها این سوال برجای مانده است که ... به مصداق آیه شریفه ".... بای ذنب قتلت".... 

براستی گناه من چه بوده است؟آیا داشتن حسن نیت تام و خالص برای گشایش گره از مشکل همکار چنین تاوان گزافی دارد؟!

و چگونه در تمامی این مراحل با وجود اینهمه اقرار با وجود شهود حائز شرایط،با توجه به عدم وجود هرگونه رای حقوقی قاطع دعوی،به استناد روابط فی مابین این و آن و به دلالت نداشته ها و نکرده ها باید از حقوق خود محروم و مجرم نیز قلمداد گردم؟!

در این آخرین منزلگاه عدالت تنها خواسته اینجانب توجه به ادله ها و اماراتی که یقیناً برای قضات معزز نتیجه ای جز برائت اینجانب نخواهد داشت، می باشد.... بار دیگر موکداً و مکرراً از پیشگاه آن قضات معزز نقض دادنامه بدوی و صدور رای شایسته و قانونی مبنی بر برائت را مستدعی می باشد

با تجدیداحترام و تشکر

ر.ص

دادنامه

پرونده کلاسه 8809980280000305 شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره 9309970220900272

تجدیدنظرخواهان:

1-     آقای ر.ص با وکالت آقای علی صابری 2- آقای ا.ا با وکالت م.گ

تجدیدنظرخوانده:

 

اقای ب.ج با وکالت خانم م.ا

تجدیدنظرخواسته :نسبت به دادنامه شماره 0400590 مورخ 17/5/90 شعبه 1164 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقایان 1- علی صابری به وکالت از ر.ص 2-م.گ به وکالت از ا.ا از دادنامه شماره 0400590 مورخ 17/5/90 شعبه 1164دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن آقایان ر.ص و ا.ا به اتهامات افترا هر یک به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و تبانی برای بردن مال غیر هرکدام به تحمل یکسال حبس محکوم گردیده اند با توجه به مندرجات پرونده و به این توضیح که تجدیدنظرخوانده شاکی آقای ب.ج با وکالت خانم م.ا عنوان نموده متهمین با توسل به طرح شکایات  دعاوی واهیکه کلاً ردود اعلام گردیده تلاش نموده اند تا مالکیت شاکی نسبت به یکدستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی 38349 از 124 اصلی ناشی از بزه خیانت در امانت بدانند که با عنایت به مدارک ابرازیاز ناحیه وکیل تجدیدنظرخوانده مشتمل بر آراء صادره در این رابطه که در دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز موصلاً به احکام مذکور اشاره گردیده و به عقیده دادگاه دادنامه صادره از حیث رعایت تشریفاتی دادرسی و ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی عاری از هرگونه ایراد یا خدشه ای است که موجبات نقض آنها را فراهم نماید با وصف مراتب فوق مدافعات وکلای تجدیدنظرخواه ها در حدی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید علیهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام و مستنداً به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً با تصحیح عنوان اتهامی شروع به تبانی در دادنامه صادره به بزه تبانی (مندرج در کیفرخواست) دادنامه صادره را به کیفیت مرقوم به استناد بند الف از ماده 257 قانون صدرالاشعار تائید و استوار می نماید. این رای قطعی است.رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران    مستشار دادگاه

سید ابوالحسن موسوی        محمد سعید ظاهری